أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستعرين والوزراء المتطرفين، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد الوزراء في بيان مشترك صدر، اليوم الخميس، التأكيد على أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء، رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية في التاريخية في هذا الصدد.

وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

كما أدان الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادقة على أكثر من 30 مستعمرة جديدة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأدان الوزراء أيضاً تصاعد عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها، وشددوا على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وشدد الوزراء، على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشراً وممنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية، مطالبين المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف كافة الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين.

كما جددوا دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية في الحصول على حقوقه المشروعة