وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إن جملة الإجراءات التنكيلية التي تواصل إدارة سجون الاحتلال تنفيذها بحقّ الأسرى بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى جانب عمليات التّعذيب الممنهجة التي أدت إلى التسبب بإصابات بين صفوف الأسرى، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق؛ قد ساهمت في تفاقم الأوضاع الصحيّة للأسرى عموما وانتشار بعض الأمراض بين صفوفهم، وأبرز هذه الإجراءات التي مسّت واقع الظروف الاعتقالية بشكل جذري: الاكتظاظ الشّديد في الزنازين، والذي فُرض بقرار من حكومة الاحتلال، فغالبية الزنازين يقبع فيها أكثر من 10 أسرى، الأمر الذي يعني أنّ كل زنزانة فيها زيادة أربعة أسرى على الأقل، إضافة إلى قلة توفر الماء، وتقليص عدد مرات الاستحمام المتاحة للأسرى، وظروف العزل المضاعفة، وغير المسبوقة التي يعيشها الأسرى، وحرمانهم من الحركة بشكل كاف.

وشكّلت سياسة التّجويع المستمرة في السّجون بالتأثير على أوضاعهم الصحيّة، عدا عن قلة الملابس وإقدام إدارة السّجون بسحب ملابس الأسرى بعد السّابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وإبقاء غيار واحد لكل أسير فقط في غالبية السّجون، حيث أثرت هذه النواحي على مستوى النظافة الشّخصية للأسرى مع انعدام توفر مواد التنظيف، واضطرار الأسرى إلى غسل ملابسهم وارتدائها وهي مبللة، وقد فاقمت ظروف الشّتاء القاسية من أوضاع الأسرى بشكل كبير جدا على ظروفهم الاعتقالية.

وشدد نادي الأسير على أنّ آثار هذه الإجراءات تتفاقم مع مرور الوقت، فالزمن في استمرار فرضها على الأسرى، سيفاقم من الأوضاع الصحية للآلاف من الأسرى والمعتقلين، خاصّة في ظل استمرار حملات الاعتقال التي طالت الآلاف.

وأكد أن إدارة السّجون صعّدت من مستوى الجرائم الطبيّة التي تجاوزت مفهوم (الإهمال المتعمد) والذي شكّل على مدار السّنوات القليلة الماضية السبب الأساس في استشهاد العديد من الأسرى في سجون الاحتلال.

يشار إلى أنّ عمليات التّعذيب التي شكّلت السبب الأساسي في استشهاد 7 أسرى بعد السّابع من تشرين الأول/ أكتوبر في سجون الاحتلال ممن أعلن عنهم، شكّلت إلى جانبها قضية الجرائم الطبيّة سبب أساسي ساهم في استشهادهم.

ويبلغ عدد الأسرى حتّى نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، أكثر من 8800 أسير، علما أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال كان قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر أكثر من 5250 أسيرا.