وقال مجدلاني في مستهل اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية، الذي ترأسه، بمشاركة الشركاء في الاتحاد الأوروبي، واليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة العمل الدولية، إن الوزارة تبذل جهودا مضنية لتأمين صرف مخصصات الأسر المعوزة رغم الأزمة المالية التي تواجه الحكومة لتأمين المخصصات قبل نهاية شهر رمضان.

وأضاف أن سياسة الوزارة هي جعل السجل الاجتماعي متاحاً للشركاء، بما يحسن التنسيق بين الجميع، كما سيتيح مشاركة البيانات بين الأطراف، مؤكداً أهمية الشراكة والعلاقة الإستراتيجية التي تجمع الوزارة بالمانحين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى تعزيز نظام حماية شامل يعكس توجه الوزارة بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية، ومن الاحتياج إلى الإنتاج، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال تبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الأبعاد، وشمولية إدارة الحالة في فلسطين والتكامل من أجل رسم السياسات لتقديم تدخلات شمولية للفقراء والمهمشين.

وأشار إلى أن السجل الوطني الاجتماعي المبني على منهج الفقر متعدد الأبعاد سيضمن العدالة وعدم الازدواجية في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمهشمة، والتي من ضمنها النقدية والعينية والخدمات الاجتماعية، منوهاً إلى أنه سيتم إعداد إستراتيجية الوزارة للأعوام من 2024-2029 بمشاركة واسعة من جميع الشركاء الوطنيين والدوليين.

بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو، مواصلة الاتحاد دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، وكذلك توفير المساعدات للأسر الفقيرة، إضافة إلى تطوير المزيد من مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، والتي تجعلها قادرة على الإنتاج.

من جانبها، أكدت ممثلة اليونيسف لوتشيا إلمي، مواصلة الدعم التقني لإعداد الإستراتيجية، وكذلك مواصلة العمل لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية والرعاية للأطفال والقضاء على فقر الأطفال، مشيرةً إلى دعمها لمركزية نظام الحماية الاجتماعية.

واطلع المجتمعون على آخر التطورات حول أهمية تشكيل اللجنة المواضعية للأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك اللجنة المواضعية للنقد والقسائم، كما استعرض الأعضاء إستراتيجية تخفيض الفقر متعدد الأبعاد وخطة الوزارة لإعداد الإستراتيجية الجديد لها.