وتسلط الورقة الصادرة، اليوم الثلاثاء، الضوء على الفترة الواقعة بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى اليوم الثالث والخمسين من العدوان، وعلى جملة من الحقائق المرتبطة بأبرز جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الماسّة بالنساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وحثت الهيئة، المؤسسات والمنظمات الدولية على تعزيز حقوق الإنسان الفلسطيني واحترامها، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومساءلته على جرائمه، كدولة قائمة بالاحتلال، ودعوة وكالات حقوق الإنسان ومنظماتها، خاصة تلك المتخصصة بالمرأة إلى تحمّل مسؤولياتها، وحماية المرأة الفلسطينية.

وأشارت، إلى أن الحروب لها تأثيرها المعقّد والشامل في النساء، إذ يتأثرن بشكل مباشر وغير مباشر بمجريات الحرب ونتائجها، التي استهدفت مكونات الشعب الفلسطيني كافة.

وبينت الورقة، أن العدوان الإسرائيلي ترافق مع اشتداد حملات القمع والتنكيل بحق المعتقلين والمعتقلات عموما، انتقاما منهم وعقابا جماعيا لهم، واستهداف المعتقلات والاعتداء عليهن، ورشّ غرفهن بالغاز السام، فيما فرضت إدارة السجون جملة من العقوبات، كالحرمان من الزيارة و"الكانتينا"، وسحب الأدوات الكهربائية، بالإضافة إلى تعرضهن للتهديد بالقتل، وعزلهن انفراديا في الزنازين، وتهديد بعضهن بالاغتصاب، ومنع الصليب الأحمر الدولي من الزيارة، ومنع المحامين من الالتقاء بهن، وتحويل السجون إلى مراكز تعذيب وقتل.

ولفتت إلى أن حالات اعتقال النساء ارتفعت ووصل العدد إلى (62) معتقلة، واستُخدم اعتقال أغلبيتهن أداة ضغط على أقربائهن، وتم تحويل أغلبيتهن إلى الاعتقال الإداري.

وأوضحت أن اعتقال النساء طال فئاتهن كافة: "الطفلات، وكبيرات السن والصحفيات، والمريضات، والجريحات، وكذلك المعتقلات المحررات".

وأكدت، أن الاحتلال عمد إلى اتباع سياسة التعطيش وقطع إمدادات المياه، إذ تعد النساء الطرف الأكثر تضررا من هذه السياسات، كونهن الأكثر استخداما للمياه في الأغراض المنزلية، وأغراض الزراعة والصحة والصرف الصحي، ورعاية المرضى، والتنظيف، وغسل الملابس، والتخلص من الفضلات.

وتابعت الورقة: كثّف الاحتلال هجماته من أجل السيطرة على شمال غزة ووسطها، ما أدى إلى نزوح ما يزيد على (1.7) مليون شخص وتشريدهم، من بينهم ما يقارب الـ(800) ألف امرأة، لجأن مع أسرهن إلى أعيان تابعة لوكالة الغوث، وإلى الأقارب في منطقة جنوب غزة.

ولفتت، إلى أن النساء فقدن خصوصيتهن لوجودهن في أماكن غير أماكنهن، فيما تتزايد الأعباء عليهن نتيجة غياب دور الوحدة الاجتماعية النمطية، وغياب سلطة القانون، وتتولى النساء مهمة حماية أفراد العائلة، والاهتمام المضاعف بتوفير متطلبات الأسرة على حساب الاهتمام الخاص.

وأشارت إلى أنه تم تهجير ما لا يقل عن (143) أسرة فلسطينية تضم (1.149) شخصا، منهم (452) طفلا، من (15) تجمعا بدويا في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، (7) من هذه التجمعات لديها مدارس لم يعد من الممكن الوصول إليها، فيما تعرضت (3) من هذه المدارس على الأقل للتخريب على يد جيش الاحتلال والمستعمرين، وهي الآن أكثر عرضة لخطر الهدم.

وأدت عمليات التهجير وفق الهيئة، إلى فقدان الأسر لمواردها الاقتصادية الرئيسة، ما انعكس على مستوى الحياة المعيشية، وأدى أيضا إلى إفقار الأسر ككل، كما أثر في الأمن الإنساني للنساء.

وأشارت الهيئة، وفق التقارير الصحية في قطاع غزة إلى أن هناك نحو 50 ألف امرأة حامل، إذ يتوقع أن تنجب (5,500) امرأة خلال الأسابيع القادمة، أي ما معدله (183) مولودا جديدا يوميا، في ظروف صحية غير آمنة، كما تحتاج النساء الحوامل في غزة إلى 300 مل من السوائل لدعم أطفالهن الذين لم يولدوا بعد، في ظل عدم إمكانية حصولهن على المياه النظيفة والتغذية السليمة.

كما يؤثر سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي سلبياً في الصحة المناعية للنساء الحوامل والمرضعات، ما يزيد تعرضهن للإصابة بالأمراض المرتبطة بتغذية الأم مثل فقر الدم، وتسمم الحمل، والنزيف، بشكل يرفع خطر الوفاة للأمهات والأطفال معاً.

وقالت الهيئة، إن العدوان الحربي الحالي شكل عاملا آخر لانعدام الأمن الاقتصادي للنساء، خاصة من شهدن القتل والدمار وفقدان المعيل والأبناء، أو فقد المنازل والبيوت، ما يبدد لديهن الشعور بالأمان والحماية.

وأكدت الهيئة أهمية إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف العدوان على القطاع، انسجاماً مع قراراته المتصلة بأجندة المرأة والسلام والأمن، ولا سيما القرار 1325 والقرارات اللاحقة له، خاصة تلك المرتبطة بالنساء، وإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى سكان قطاع غزة كافة، وضرورة اتخاذ وكالات الأمم المتحدة السبل كافة لضمان وصول آمن للنساء إلى الملاجئ ودور الإيواء، والبيوت والمساكن، والحصول على الحماية والرعاية الصحية للأمهات، وضمان حصول الناجيات من العنف الجنسي بأشكاله كافة، على الخدمات الأساسية من مقدمي الخدمات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الاعتداءات، وفتح منظمات الأمم المتحدة تحقيقا بشأن العنف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والفتيات الفلسطينيات على مدار سنواته، وضرورة إدراك المؤسسات الدولية الإغاثية والتنموية، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا"، للاحتياجات الإنسانية والمعيشية للنساء والفتيات في قطاع غزة، والاستجابة لهذه الاحتياجات بالسرعة اللازمة، في ظل ارتفاع نسبة النساء المعيلات للأسر، وأهمية قيام المؤسسات الدولية بتوفير برامج الدعم والتأهيل النفسي والاجتماعي لسكان القطاع كافة، ذلك أن الحروب تترك آثاراً عديدة أكثر تعقيداً وعمقاً، وتتعدى كونها آثاراً جسدية أو عضوية، وتمتد إلى الآثار النفسية والعقلية التي قد تبقى وتمتد سنين طويلة حتى بعد أن تشفى الجراح وتختفي، وعدم استثناء النساء والفتيات من هذه البرامج.