وبحسب مرصد وزارة الاقتصاد الوطني الأسبوعي، فقد أشارت 79.6% من المنشآت الاقتصادية إلى أن اقتحامات قوات الاحتلال للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وهجمات المستعمرين، تشكل أحد المعقيات الرئيسة أمام عملها.

وسجل المرصد تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الصناعية خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بمتوسط 49%، وتراجع حجم العمالة في هذه المنشآت بنسبة 27.6% في الضفة.

وأظهر الرصد انخفاض مبيعات المحلات التجارية بنسبة تزيد على 50%، وتركز التراجع في مبيعات الملابس، والأحذية، وألعاب الاطفال، والأدوات المنزلية، والأثاث، ومنتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.

ووثّق المرصد خسائر اقتصادية مباشرة للمنشآت ناتجة عن اعتداءات جيش الاحتلال وهجمات المستعمرين، التي تسبب بضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكها، إذ أشار 8.6% من المنشآت إلى أنها تعرضت لأضرار مباشرة، وقدرت قيمة هذه الأضرار بحوالي 172 ألف شيقل في المركبات، و58 ألف شيقل في المباني، وحوالي 4 ملايين شيقل في السلع والبضائع.

تراجع المبيعات الشهرية في 91.4% من المنشآت:

أثرت إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في المحافظات الشمالية بشكل ملموس في أداء المنشآت الاقتصادية، وأشارت 91.4% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية، في السياق نفسه، أشارت 54.3% من المنشآت التجارية إلى أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بعد العدوان بنسبة تقل عن 50%، في حين أن 45.7% من المنشآت التجارية بينت أن مبيعاتها الشهرية تراجعت بنسبة تزيد على 50%. ومن أبرز السلع التي تراجعت مبيعاتها: الملابس، والأحذية، وألعاب الأطفال، والأدوات المنزلية، والأثاث، ومنتجات التنظيف، وبعض السلع الغذائية.

تراجع عدد العاملين الذكور بـ26.7% من المنشآت:

طرأ تغير في 34.4% من المنشآت في عدد العاملين من الذكور، بعد العدوان على قطاع غزة، في حين أفادت 26.7% من المنشآت بأن عدد العاملين الذكور فيها تراجع، وعند النظر إلى نسب هذا التراجع في عدد العاملين الذكور، يتبين أن 11.3% من المنشآت تراجع فيها عدد العاملين الذكور بنسبة تقل عن 50%، و15.4% تراجع فيها عدد العاملين الذكور بنسبة تزيد على 50%.

أما بخصوص تشغيل الإناث، فقد بينت النتائج أن 44.8% من المنشآت لا تشغل إناثاً، بينما حافظت 42.5% من المنشآت الاقتصادية على عدد الإناث العاملات فيها كما هو بعد العدوان على قطاع غزة، في حين أن 2.7% من المنشآت قد زادت عدد الإناث العاملات، و10.0% من المنشآت قد تراجع فيها عدد الإناث بعد العدوان.

فيما يتعلق بأيام العمل الشهرية بعد العدوان على قطاع غزة، أشارت 47.1% من المنشآت إلى تغير عدد أيام العمل مقارنة بما قبل العدوان، وأفادت 35.7% من المنشآت بأن عدد أيام العمل الشهرية تراجع بعد العدوان. أما بخصوص انتظام العمل اليومي فأشارت 73.8% من المنشآت إلى أنها حافظت على ساعات العمل الاعتيادية كما هي قبل العدوان، في حين 26.2% من المنشآت قللت ساعات العمل بعد العدوان.

69.6% من المنشآت الصناعية تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية:

القطاع الصناعي، من أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً نتيجة انتهاكات الاحتلال في المحافظات الشمالية بعد العدوان على قطاع غزة، إذ أشارت 69.6% من المنشآت الصناعية إلى أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية، مقابل 3.6% فقط أشارت إلى أنها زادت طاقتها الإنتاجية، و26.8% عملت بطاقتها الإنتاجية نفسها كما هي قبل العدوان.

وأفادت 63% من المصانع التي تراجعت طاقتها الإنتاجية، بأن هذه الطاقة الإنتاجية تراجعت بنسبة تزيد على 50%، مقابل 37% من المصانع طاقتها الإنتاجية تراجعت بنسبة تقل عن 50%.

ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية بعد العدوان على قطاع غزة: قطاع الحجر والرخام، والصناعات البلاستيكية، والباطون الجاهز، والصناعات الإنشائية، ومنتجات الزجاج، والصناعات الكيماوية، وصناعة الحلويات، وصناعة الملابس، وتعبئة وتجهيز التمور.

المعيقات الحالية:

تعاني المنشآت الاقتصادية في المحافظات الشمالية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية خلال الفترة الحالية، بعد عدوان الاحتلال على قطاع غزة، إذ أشارت 94.8% من المنشآت إلى أنها تعاني صعوبة التنقل وتوزيع  البضائع بين المحافظات، بالمقابل 94.4% من المنشآت بينت أن سبب تراجع أدائها يعود إلى تراجع حركة الشراء من المواطنين.

كما أشارت 86.9% من المنشآت إلى أنها تعاني ارتفاع تكلفة البضائع والسلع، كما أفادت 76.5% من المنشآت بعدم توفر البضائع أو المواد الخام بشكل كافٍ، ما أثر في عملها الاعتيادي، كما أن عدم تمكن فلسطينيي الـ48 من الوصول إلى المحافظات الشمالية كان إحدى المشاكل التي يعاني منها حوالي 69.2% من المنشآت، خاصة المنشآت التجارية، في حين 61.5% تعاني من عدم وصول العاملين إلى أماكن العمل، و24.6% تعاني من اعتداءات المستعمرين.