وقال "تكتل ضد الاحتلال" في اعلان صادر عنه، إنه "في الوقت الذّي ما زال مئات آلاف المواطنين الإسرائيليين ينزلون الى الشّارع للاحتجاج على الخطوات المناهضة للدّيمقراطية للحكومة الجديدة، تأتي الأحداث الدّموية في جنين، والقدس، وأريحا، والجريمة والعنف المتصاعد في المجتمع العربي- الفلسطيني في إسرائيل، لتذكرنا جميعا بأنه لا يمكن إقامة الديمقراطية مع الاحتلال وبدون مساواة." 

وأضافت، إننا "شركاء في القلق من الخطوات الخطيرة التّي تقدم عليها الحكومة، ونحن شركاء في النّضال من أجل الدّيمقراطية والمساواة"، ودعت الى الانضمام للاحتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية في إطار التّكتل ضد الاحتلال.

وجاء في بيانها: "ان محاولة تقليص حقوق المواطنين في إسرائيل يستند الى عقود من مصادرة حقوق الفلسطينيين الذّين يعيشون تحت الاحتلال في الضّفة الغربية وغزة والقدس الشّرقية، والعنصرية والإقصاء الممنهج ضد الفلسطينيين مواطني إسرائيل، واليوم بدأ المواطنون اليهود في إسرائيل يدركون معنى مصادرة الحقوق وقمع الأقلية والآخر، وهم يخرجون للاحتجاج".

ورأى "تكتل ضد الاحتلال" في هذا الاحتجاج فرصة مهمة لإسماع الصّوت القائل بأنه فقط من خلال النّضال من أجل حقوق كل من يعيش بين النّهر والبحر يمكنه أن يضمن ديمقراطية، وديمقراطية حقيقية معناها إنهاء التمييز، والاحتلال والتّفوق اليهودي.

وشدد التكتل، على أن "15 مليون انسان يعيشون بين النّهر والبحر جميعهم يستحقون حقوقا متساوية، شخصية، وسياسية، ووطنية. يستحقون حق تقرير المصير، وحق إدارة حياتهم بأمان، انتخابات، دون قمع وتمييز. يستحقون حقوقا اجتماعية، إسكان، وصحة، ومعيشة كريمة، مصلحة الجميع - يهود ويهوديات، فلسطينيون وفلسطينيات- هو أن يتمتع كل من يعيش بين النهر والبحر بالديمقراطية، العدل والمساواة. المساواة فقط تعطي الأمن، والحرية فقط تمنع العنف".

ووقع على البيان، منظمات ومؤسسات: بلاد للجميع، ونقف معاً، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، وايتاخ معكِ، وسيكوي/ أفق، ومبادرات ابراهيم، وكاسرو الصمت، وبمكوم، والسلام الآن، ومجتمع ناشط، وعيمك شافي، واكاديمية المساواة، وييش دين، وحاخاميم لحقوق الإنسان، ومقاتلون من أجل السلام، وسيخو اكتف، واللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وننظر للاحتلال بعينيه، وأمهات ضد العنف، ومحسوم ووتش.