وصوّتت الهيئة التي تضمّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة وعددها 193، بأغلبية 153 صوتا لصالح القرار، أي أكثر من عدد الدول التي تؤيد عادة القرارات التي تدين روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا (نحو 140 دولة).

وصوّتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدّ القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

ويستجيب القرار إلى دعوة غير مسبوقة وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي عبر رسالة أرسلها بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة للتعبير عن خشيته من "انهيار كامل ووشيك للنظام العام" في قطاع غزة.

ويدعو القرار الصادر عن الجمعية العامّة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن كلّ الرهائن.

لكن على غرار النصّ الذي تبنّته الجمعية العامة في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، ودعا يومئذ إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية"، لا يدين مشروع القرار الحالي حركة حماس، وهو بند تنتقده إسرائيل والولايات المتحدة بشكل منهجي.

وتساءلت السفيرة الأميركية، ليندا توماس-غرينفيلد، "لمَ من الصعب القول من دون مواربة إنّ قتل الرضّع وتصفية الأهالي على مرأى من أطفالهم أمر رهيب؟".

ووصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار، بأنّه "تاريخي".

وقال منصور للصحافيين إثر صدور القرار إنّ "اليوم كان يوما تاريخيا من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامّة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".

وكان الأميركيون قد طلبوا تعديل مشروع القرار لتضمينه إدانة "للهجمات الإرهابية البغيضة التي شنّتها حماس" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، لكنّ طلبهم رُفض.

وكان طلب تعديل لمشروع قرار بهدف تضمينه إدانة مماثلة قد رُفض أيضا في نهاية تشرين الأول/اكتوبر. وأعدّت النمسا تعديلا آخر يهدف إلى الإشارة إلى أنّ الرهائن في غزة محتجزون لدى "حماس وجماعات أخرى".

وكانت دول عربية قد طلبت اجتماعا خاصا للجمعية العامة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حقّ النقض الجمعة، ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري".