وتطالب نقابة اتحاد عمال السيارات "يو إيه دبليو" (UAW)، بزيادة في الأجور للعاملين قدرها 40% على مدى 4 أعوام، بينما لم تزد عروض الشركات على 20%.

ويمثل العمال المضربون 17% من إجمالي العمال النقابيين في شركات السيارات الأميركية الثلاث البالغ عددهم 146 ألفا. ويُخشى من تداعيات الإضراب رغم محدودية خسائره على الاقتصاد، إذ يسهم قطاع السيارات بـ 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.

وكان رئيس النقابة شون فين، قد حضّ عمال مصنعي فورد وجنرال موتورز في شيكاغو وميشيغن على الانضمام إلى إضراب هو الأول الذي ينظّم ضد شركات تصنيع السيارات الثلاث الأكبر في ديترويت؛ وهي: "فورد" و"جنرال موتورز"، و"ستيلانتيس" من أجل زيادة الرواتب وتحسين التقديمات.

وقال فين في رسالة بثت مباشرة على يوتيوب -أمس الجمعة-، "أدعو (عمّال) مصنع التجميع التابع لفورد في شيكاغو إلى التأهب والإضراب، وأدعو (عمّال) مصنع "لانسينغ دلتا تاونشيب" التابع لجنرال موتورز إلى التأهب والإضراب".

وتابع "أعضاؤنا الشجعان في هذين المصنعين هم موجة التعزيزات الجديدة في نضالنا من أجل عقود قياسية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في اتحاد عمال السيارات، بأن التوقف عن العمل بدأ ظهر أمس الجمعة، وفق ما كان مقررا.

مفاوضات

وتجري النقابة مفاوضات لتمثيل العمال في مصانع فورد للبطاريات، وهو ما ترفضه الشركة إلى الآن. ووجّه رئيس فورد جيم فارلي، الذي كان قد لزم الصمت إلى حد كبير منذ بداية التحرك، -أمس الجمعة- انتقادات للتكتيك الذي يعتمده رئيس النقابة شون فين.

وقال في تصريح صحفي، "أعتقد أنه كان يمكن أن نتوصل لتسوية حول الرواتب والتقديمات، لكن اتحاد عمال السيارات يبقي الاتفاق رهينة على خلفية مصانع البطاريات".

وعلّقت فورد مؤخرا أعمال البناء في أحد مصانعها، وحذّرت من أنها قد تضطر إلى تقليص الآمال التي تعلّقها على هذا المشروع.

وقال فين، "هذا الإضراب يظهر أنه لا يمكن تصنيع سيارات في الولايات المتحدة  دون اتحاد عمّال السيارات".

من جهتها، أفادت شركة "ستيلانتيس" في بيان بأنها تعمل بشكل مكثف مع اتحاد عمال السيارات، من أجل إيجاد حلول للقضايا التي تثير القلق الأكبر لدى الموظفين، مع الحفاظ على تنافسية الشركة نظرا إلى المنافسة الشرسة في السوق، مؤكدة التزامها العمل "للتوصل لاتفاق عادل ومسؤول يعيد الجميع إلى العمل في أسرع وقت".